مكتب صبري عبد العزيز المحامي بالنقض والدستورية العليا /مصر/ الشرقية الزقازيق

  كيفية التظلم من قرارات لجان الترميم والازالة للمنشات  القانون رقم 119 لسنة 2008 وبالتحديد الماده 90 منه واتشرف بعرضها (الفصل الثاني) ‏ في شأن صيانة وترميم (‏ ‏) العقارات المبنية ‏ وهدم المنشآت الآيلة للسقوط مادة (90) ‏ ‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم ، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية ، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية ‏أو جهات هندسية متخصصة ، معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على ‏الأرواح والأموال ، سواء بالصيانة (‏ ‏) أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، لجعلها صالحة للغرض ‏المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ، طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من ‏إجراءات في هذا الشأن . ‏ ‎•‎ وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، لتصدر قراراتها في ذلك ‏، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، ‏وفي حالتي اله...

حكم نقض هام : تنظيم "قرار الهدم لأيلولة البناء للسقوط". مسئولية "المسئولية التقصيرية".  جلسة 2 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (24) الطعن رقم 651 لسنة 25 القضائية تنظيم "قرار الهدم لأيلولة البناء للسقوط". مسئولية "المسئولية التقصيرية". مجرد صدور قرار من مصلحة التنظيم بهدم بناء لأيلولته للسقوط لا يلزم مالكه بهدمه. حقه في المنازعة في صحته أمام المحكمة المختصة حتى إذا ما صدر حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه جبراً على نفقته. المادتان 10 و14 من دكريتو 26/ 8/ 1889 معدل بالقانون 118/ 1948. يبين من المادة العاشرة من دكريتو 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم والمادة الرابعة عشر منه المعدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1948 وما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية أن مالك البناء الذي يصدر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم قرار بهدم بنائه على اعتبار أنه آيل للسقوط لا يلزم بهدمه لمجرد صدور هذا القرار لأن هذا يتن...

احكام نقض في هدم عقار بدون ترخيص مكتب صبري عبد العزيز للمحاماة والإستشارات القانونية أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي السنة الثامنة والعشرون - صـ 622 جلسة 16 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، وإسماعيل حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان. (131) الطعن رقم 153 لسنة 47 القضائية (1) هدم. طعن. "ميعاده". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". صدور قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز المجادلة فيه. (2) قانون. "تطبيقه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم الاعتداد بالتعليمات. في مقام تطبيق القانون. 1- إن القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة 31 على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة ...