مكتب صبري عبد العزيز المحامي بالنقض والدستورية العليا /مصر/ الشرقية الزقازيق

قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس. جلسة 17 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، محمد خيري أبو الليل، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة. (82) الطعن رقم 1705 لسنة 67 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: التزامات طرفي العلاقة الإيجارية: إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". (1) قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس. (2) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه. مؤداه. عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية. علة ذلك. 1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس

أحكام نقض في الإيجار 1) دعوى إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة استحقاق أجرة متجددة في ذمته أثناء نظر الدعوى لا يعد طلبا جديدا ليجوز ابداؤة أمام محكمة الاستئناف التزام المحكمة بنظره دون طلب من الطاعن لا محل لتكليف المستأجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك. القاعـدة: إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن استند في طلبة إخلاء الشقة محل النزاع إلى قعود المطعون ضده عن أداء كامل الأجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المطعون ضده أثناء سير الدعوى ، لا يعد طلبا جديدا فيها لا يجوز ابداؤة أمام محكمة الاستئناف ، وانما هو دليل في الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فيه واعمال أثره فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضده بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على أن المستأجر المطعون ضده قام بسداد الأجرة المستحقة عن الفترة من / / 19 حتى / /

المساكن التى تشغل بسبب العمل. عدم سريان الامتداد القانونى على عقود استئجارها ولو لم تكن ملحقة بالمرافق أو المنشآت. أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى السنة 55 - صـ 784 جلسة 12 من ديسمبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته، محمد زكى خميس وحامد عبد الوهاب علام نواب رئيس المحكمة. (144) الطعن رقم 2964 لسنة 62 القضائية (1 - 4) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: خصائص عقد الإيجار، انعقاد عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها: الأماكن التى تشغل بسبب العمل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال". (1) المساكن التى تشغل بسبب العمل. عدم سريان الامتداد القانونى على عقود استئجارها ولو لم تكن ملحقة بالمرافق أو المنشآت. (2) عقد الإيجار. عقد رضائى. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة فى حدود ما فرضه القانون من قيود. مؤداه. (3) عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز للمساكن المملوكة للدو

مذكرة بالدفاع فى جنحة اتلاف محكمة جنح  (.................. ) دائرة الأحـــــــــــــد مــذكــرة بــدفـــــــاع كلامن : ۱-الســــــــــــيد/................................... ۲-الســـــــــــــيد/....................................... مـتهـــــــمان ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــيد/........................................ مجنــــى علــــــيه في الجنحة رقم.........لسنة ۲۰۰۰ جنح ..................... والمحدد لنظرها جلسة   /   / ۲۰۰۰ الوقائع ۱-بتاريخ۲/۹/۲۰۰۰ أدعى الشاكى/ ............................. بأن ا لمتهمان قاما باتلاف باب الشقة وذلك الزعم يخالف الحقيقة وحرر المحضر رقم ......... لسنة ۲۰۰۰  جنح ............. وموضوعه إتلاف كالون باب شقته ضد المتهمان . ۲-بتاريخ ۳۰/۹/۲۰۰۰ تقدم وكيل المجنى عليه بطلب إلى النيابة لإجراء معاينة على الشقة محل التداعى وتم إجراء المعاينة فى ذلك التاريخ. ۳- بتاريخ ۱/۱۰/۲۰۰۰ تقدم المجنى عليه بطلب إلى النيابة لسماع أقوال الشهود وتم سماع شهادة الشهود التى جاءات جميعها شهادة سماعية

مذكرة فى جنحة اتلاف عمد قضى فيها بالبراءة مذكرة فى جنحة اتلاف عمد قضى فيها بالبراءة    ========================== محكمة جنح مستأنف الهرم مذكـــــــرة بدفاع السيد الدكتور / ( متهم ) ضد النيابة العامة ( سلطة إتهام ) و السيدة / ( مجنى عليه ) فى الإستئناف رقم لسنة جنح مستأنف الهرم والمحدد لنظرها جلسة 1/4/2015. الطلبات والدفوع نلتمس براءة المتهم مما نسب اليه للأسباب الآتية :- اولاً / إنتفاء أركان جريمة الإتلاف طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات . ثانياً / كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجنى عليها وذلك بسبب وجود خلافات زوجية مسبقة بينها وبين المتهم . ثالثاً / عدم وجود ثمة شاهد واحد بالأوراق يثبت صحة ما تدعيه المجنى عليها . رابعاً / عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق وأن للواقعة صورة اخرى اخفيت عن الاوراق . الوقــــائع نحيلها لما جاء بأورا

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف