التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

نص القانون رقم 219 لسنة 2017، تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

القانون رقم 219 لسنة 2017، تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وينص التعديل على: "يضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا او حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او اذا امتنع عن تلسيم هذا السند اذا طلبه اي من الورثة الشرعيين". كما تضمنت المادة أنه "في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال " كما تضمنت المادة ايضا " ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء ...

قانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

قانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث    الجريدة الرسمية   العدد  52 مكرر (أ)    بتاريخ 30 / 12 / 2017 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : المادة 1 يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتي :  مادة (49) :  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين .  وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة .  ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا،   ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم ...

صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي بالنقض والدستورية العليا

مكتب المحام :صبري عبد العزيز اسماعيل  صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي بالنقض والدستورية العليا نبذة تعريفيه عن الاستاذ/ صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي . هو محامي مشهور ومعروف في محافظة الشرقية المصرية . وهومحام منذ عام 1982 والي اليوم . مثل المحامي العديد من الشخصيات وتجلت براعته في القانون المصري في العديد من الابحاث القانونية التي كتبها . العيد من القضايا الشائكة مثل فيها وظهر بالاعلام المصري كمحامي العدالة ولقب باسد العدالة .    

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف ...

مذكرة جنحة ضرب حكم فيها بالبراءة

مذكرة جنحة ضرب حكم فيها بالبراءة )   مقدمة لمحكمة جنح مستأنف الدائرة ( الثلاثاء) مقدمة لجلسة .................. في الجنحة رقم ..................كلى ......... مقدمة من :- أولا / متـــــــــــــــــــــــــهم ثانيا/ متهم في الأوراق ومجني علية في الحكم ضــــــــــــــــــــــــــد أولا/مجني عليها في الأوراق ولم يذكرها الحكم سلطــــــــــــة اتهام (الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع) نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم. قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم (الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع) سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسهاعدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ...

تأديب - المحاكمة التأديبية - ضمانات التحقيق - تحليف الشهود اليمين القانونية

تأديب - المحاكمة التأديبية - ضمانات التحقيق - تحليف الشهود اليمين القانونية  مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2761 (322) جلسة 30 من أغسطس سنة 2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، د. محمد عامر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة. الطعن رقم 3702 لسنة 43 القضائية تأديب - المحاكمة التأديبية - ضمانات التحقيق - تحليف الشهود اليمين القانونية - قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بأداء اليمين قبل إبداء أقوالهم. الأصل يجب تحليف الشهود القانونية أمام مجلس التأديب - قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بإبداء اليمين أمام مجلس التأديب - مؤدى ذلك عدم تحليف الشهود لليمين أمام مجلس التأديب لا يؤثر فى سلامة ما إتخذه من إجرا...

الدفوع فى جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة

الدفوع فى جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة دفوع قانونية في جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة :صبري عبد العزيز المحامي بالشرقية  أولاً:- ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على بطلان وانعدام قرار الإزالة محل الجنحة الماثلة: 1- خلا محضر المخالفة من تاريخ وتوقيت تحريره، وكذا خلا من رقم القطعة التي يقع بها العقار المخالف، وخلا من اسم وصفة وشخص القائم بضبط المخالفة التي صدر بسببها هذا القرار المعيب حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى صدوره عن مختص ووفقاً للضوابط القانونية، وكذا جاء خالياً من اسم الشخص المخاطب بالقرار، وحيث لا يجوز في المواد العقابية تجهيل اسم مرتكب الواقعة الإجرامية، وحيث خلا هذا القرار من تلك البيانات الجوهرية، الأمر الذي يسقط به لهوة البطلان. 2- خلا القرار المعيب سند الجنحة من رقم وتاريخ المخالفة التي بني عليها قرار الإزالة، وقد أرفق دفاع المتهم صورة الترخيص رقم 60 لسنة 88/89 حي غرب المنصورة، ليؤكد أن المبنى تام البناء من عام 1991. ومن ثم فقد انعدم سبب صدور قرار الإزالة. مما يتعذر معه بسط رقابة المحكمة على محضر المخالفة لتتيقن عدالة المحكمة من انطباق شرائط مواد التجريم....