مكتب صبري عبد العزيز المحامي بالنقض والدستورية العليا /مصر/ الشرقية الزقازيق

حكم نقض هام : تنظيم "قرار الهدم لأيلولة البناء للسقوط". مسئولية "المسئولية التقصيرية".  جلسة 2 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (24) الطعن رقم 651 لسنة 25 القضائية تنظيم "قرار الهدم لأيلولة البناء للسقوط". مسئولية "المسئولية التقصيرية". مجرد صدور قرار من مصلحة التنظيم بهدم بناء لأيلولته للسقوط لا يلزم مالكه بهدمه. حقه في المنازعة في صحته أمام المحكمة المختصة حتى إذا ما صدر حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه جبراً على نفقته. المادتان 10 و14 من دكريتو 26/ 8/ 1889 معدل بالقانون 118/ 1948. يبين من المادة العاشرة من دكريتو 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم والمادة الرابعة عشر منه المعدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1948 وما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية أن مالك البناء الذي يصدر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم قرار بهدم بنائه على اعتبار أنه آيل للسقوط لا يلزم بهدمه لمجرد صدور هذا القرار لأن هذا يتن...

متى يعد البناء آيلا للسقوط في حكم المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون 289 لسنة 1965؟    جلسة 17 من يناير سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني. (12) الطعن رقم 1784 لسنة 35 القضائية ( أ ) هدم. بناء. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". متى يعد البناء آيلا للسقوط في حكم المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون 289 لسنة 1965؟ دفع المتهم - تهمة هدمه بناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في درجتي التقاضي - بأن هذا البناء كان آيلا للسقوط، ودعم دفاعه بمستندات قدمها من بينها تقرير استشاري بحالة البناء. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه قبل الحكم في الدعوى بالإدانة وإلا كان حكمها قاصر البيان. (ب) هدم. عقوبة. "غرامة". الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت. (ج) حكم. "بياناته. بيانات التسبيب...

احكام نقض في هدم عقار بدون ترخيص مكتب صبري عبد العزيز للمحاماة والإستشارات القانونية أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي السنة الثامنة والعشرون - صـ 622 جلسة 16 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، وإسماعيل حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان. (131) الطعن رقم 153 لسنة 47 القضائية (1) هدم. طعن. "ميعاده". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". صدور قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز المجادلة فيه. (2) قانون. "تطبيقه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم الاعتداد بالتعليمات. في مقام تطبيق القانون. 1- إن القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة 31 على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة ...

جريمة هدم بناء أو تعديله أو ترميمه بغير موافقة أو ترخيص 67- حكم إدانة - القانون الأصلح للمتهم - نقض الحكم نقضا جزئيا.   متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم "الطاعن" بجريمة إقامة بناء دون موافقة لجنة أعمال البناء والهدم الأمر المعاقب عليه بالقانون رقم 344 لسنة 1956، وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى قد صدر بعد هذا الحكم واقتصرت أحكامه على حظر هدم المبانى قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها، ونص فى مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإن لمحكمة النقض عملابالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه - من تلقاء نفسها - نقضا جزئيا لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه وهى العقوبة التى كانت مقررة فىالقانون الملغى للجريمة المسندة إليه. (الطعن رقم 1004 لسنة 31 ق جلسة 12/2/1962 س13 ص152) 68- اقتصار أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المبانى قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم دون إقامتها...

مجموعه من اهم احكام النقض فى الايجار ======================== المقرر كذلك أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها فى ذلك سائغاً وله أصل فى الأوراق. [الطعن رقم 335 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن] - 5 - لما كان المساكنون للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين طوال مدة العقد والإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إقامة المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى هذه العين، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب إختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذا لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من المنازعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم فى الدعوى رقم " ..... " جنوب القاهرة التى أقامتها الطاعنون عن ورثه المرحوم " " المستأجر الأصلى والتى قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار وإلزامهم بإخلاء ...

القانون رقم 219 لسنة 2017، تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وينص التعديل على: "يضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا او حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او اذا امتنع عن تلسيم هذا السند اذا طلبه اي من الورثة الشرعيين". كما تضمنت المادة أنه "في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال " كما تضمنت المادة ايضا " ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء ...

قانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث    الجريدة الرسمية   العدد  52 مكرر (أ)    بتاريخ 30 / 12 / 2017 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : المادة 1 يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتي :  مادة (49) :  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين .  وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة .  ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا،   ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم ...