مكتب صبري عبد العزيز المحامي بالنقض والدستورية العليا /مصر/ الشرقية الزقازيق

تأديب - المحاكمة التأديبية - ضمانات التحقيق - تحليف الشهود اليمين القانونية  مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2761 (322) جلسة 30 من أغسطس سنة 2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، د. محمد عامر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة. الطعن رقم 3702 لسنة 43 القضائية تأديب - المحاكمة التأديبية - ضمانات التحقيق - تحليف الشهود اليمين القانونية - قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بأداء اليمين قبل إبداء أقوالهم. الأصل يجب تحليف الشهود القانونية أمام مجلس التأديب - قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بإبداء اليمين أمام مجلس التأديب - مؤدى ذلك عدم تحليف الشهود لليمين أمام مجلس التأديب لا يؤثر فى سلامة ما إتخذه من إجرا...

الدفوع فى جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة دفوع قانونية في جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة :صبري عبد العزيز المحامي بالشرقية  أولاً:- ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على بطلان وانعدام قرار الإزالة محل الجنحة الماثلة: 1- خلا محضر المخالفة من تاريخ وتوقيت تحريره، وكذا خلا من رقم القطعة التي يقع بها العقار المخالف، وخلا من اسم وصفة وشخص القائم بضبط المخالفة التي صدر بسببها هذا القرار المعيب حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى صدوره عن مختص ووفقاً للضوابط القانونية، وكذا جاء خالياً من اسم الشخص المخاطب بالقرار، وحيث لا يجوز في المواد العقابية تجهيل اسم مرتكب الواقعة الإجرامية، وحيث خلا هذا القرار من تلك البيانات الجوهرية، الأمر الذي يسقط به لهوة البطلان. 2- خلا القرار المعيب سند الجنحة من رقم وتاريخ المخالفة التي بني عليها قرار الإزالة، وقد أرفق دفاع المتهم صورة الترخيص رقم 60 لسنة 88/89 حي غرب المنصورة، ليؤكد أن المبنى تام البناء من عام 1991. ومن ثم فقد انعدم سبب صدور قرار الإزالة. مما يتعذر معه بسط رقابة المحكمة على محضر المخالفة لتتيقن عدالة المحكمة من انطباق شرائط مواد التجريم....

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة م 586           القضاء بإخلاء الطاعن لتخلفه عن الوفاء بنصيبه في تكاليف توصيل الصرف الصحي للعقار الكائن به العين المؤجرة, دون أن يكون هناك اتفاق على ذلك. خطأ. (الطعن رقم 1246 لسنة 59ق جلسة 15/3/1990 س 41 ص 779) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه. أثره للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر. علة ذلك. (الطعن رقم 384 لسنة 58ق جلسة 27/1/1993 س 44 ص 318)           دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخير في سداد الأجرة شرط قبولها وملحقاتها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة استئناف مسقط لحق المؤجر في طلب الإخلاء م 18/1 ب 136 لسنة 1981 (الطعن 3195 لسنة 62 ق – جلسة 11/11/1993 لم ينشر )           الحكم ...

البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة أو ملحقاتها    البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الأجرة القانونية أو أحد ملحقاتها القانونية السند القانوني تنص المادة 18 فقرة ب من القانون 136 لسنة1981 : لا يجـوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ- …………………………………………………………………… ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او إعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . وتنص المادة 45 مرافعات : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليهـا من فوات الوقت . ضوابط الصحة والبطلان : بيان الأجرة التي يلتزم بها المستأجر وفق ما طرأ عليها من تعديلات. الأجرة هي المقابل الذي يدفعه المستأجر للمؤجر لقاء الانتفاع بالعين المؤجرة وبالأدق ...

الضرر في مجال المسئوليةالمدنية الضرر : الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية ، التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية عناصر الضرر اولا – الاخلال بمصلحة المضرور : فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان في حياتة في سلامة جسمة ، او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق ، ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا ي...

المسئولية المدنية في التشريع المصري   المسئولية المدنية المسئولية المدنية في التشريع المصري مقدمة القانون المدني المصري ينظم المسئولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من 163 إلى 178 وإن هذه المسئولية إما أن تكون مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول (وقد نظمها القانون في المواد من 163 إلى 172 )، وأحكامها تعتبر القواعد العامة للمسئولية المدنية ، وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد من 173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها المواد من 176 إلى 178 ) المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله. والقدر المتي...